وقتی که در تدارک انتشار شمارۀ قبل بودیم انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم در جریان بود. حالا منتظر اعلام ترکیب کابینه و به‌خصوص تغییرات در وزارت ارشاد و سازمان سینمایی هستیم. رأی‌های داده‌شده و داده‌نشده در دو دور انتخابات، حتی به روایت آمار اغلب مورد تردید رسمی هم درس‌های تاریخی برای جامعۀ ما دارد حتی اگر حاکمان به این درس‌ها اعتنا نکنند، جدی نگیرند یا از آن تعبیر و تفسیر دل‌خواه را بکنند. انتخابات به عنوان یکی از مهم‌ترین شیوه‌های اعمال دموکراسی در دنیا، حالا در خوش‌بینانه‌ترین حالتش برای ما تبدیل به یک عادت و آیین و نمایش شده و رأی اکثریت دیگر ارزش و اهمیتی منطبق با مناسبات جهانی دموکراسی ندارد. به قولی، مهم آن است که چه کسانی رأی‌ها را می‌شمارند. از سوی دیگر، نگاه قومی/ قبیله‌ای قائل به تقسیم‌بندی خودی و غیرخودی است. آن که از قبیلۀ من است برحق است و آن که از قبیلۀ من نیست بی‌حق و باطل. با این نگاه، آن که قدرت دارد برحق است، حتی اگر در آمار اقلیت باشد.
حالا جدا از این بحث‌های سیاسی، جامعۀ ما و همۀ ما، بار دیگر در معرض یک آزمون تاریخی قرار گرفته‌ایم. از این جور آزمون‌ها البته در طول 45 سال گذشته زیاد داشته‌ایم. گاهی تجدیدی آورده‌ایم و اغلب رفوزه شده‌ایم اما دوباره آماده یا مجبور شده‌ایم برای یک آزمون دیگر. ولی این بار حتی اسمش هم فرق می‌کند. این دفعه ابوالحسن و اکبر و محمد و علی و حسن و محمود و ابراهیم نیست. مسعود است. حرف‌هایش شبیه سیاستمداران نیست؛ مثل حرف‌های همسایۀ اخلاق‌گرای خوش‌رو و مهربان‌مان در آن محلۀ قدیمی‌مان در مرکز شهر است که گاهی البته حرف‌های کلی‌اش حرص آدم را درمی‌آورد. یک چیزهایی هم فرق کرده که هنوز نتیجه‌اش معلوم نیست. بخش اصلی کوه یخ، زیر آب است. تحلیل سیاسی‌اش را می‌گذاریم برای تحلیل‌گران سیاسی. اما لااقل انتظار داریم در عرصۀ فرهنگ و سینما از تجربه‌های گذشته پند بگیریم. کارگروه‌های رییس‌جمهور جدید در حال مذاکره برای انتخاب وزیران هستند. تا جایی که به حوزۀ فرهنگ و هنر مربوط می‌شود، اسم‌هایی به عنوان وزیر مطرح شده که هنوز هیچ‌کدام قطعی نیستند. به هر حال در مناسبات حساس سیاسی، انگار مهم‌تر این است که وزیر فرهنگ بیش‌تر سیاسی باشد تا فرهنگی. و تازه قبیله‌اش هم مهم است. البته در این میان گزاره‌ای نه‌چندان قطعی هم از سوی کارگروه‌های رییس‌جمهور دولت چهاردهم مطرح شده که بهتر است هیچ‌کدام از وزرای جدید، سابقۀ وزارت نداشته باشند. با توجه به تاریخچه و پیشینۀ وزرا، دست‌کم وزیران فرهنگ، امیدواریم این تصمیم یک شایعه نباشد. اما قطعاً این انتظار که وزیر فرهنگ فقط سیاسی و قبیله‌ای نباشد و مقداری هویت فرهنگی هم داشته باشد توقع بی‌جایی نیست. گرچه هنوز هم مطمئن هستیم که اوضاع فرهنگی و فعالیت‌های هنری در زمان هر دولتی تابع شرایط عمومی (سیاسی) کشور است اما انتخاب وزیری با ویژگی‌های یادشده دست‌کم می‌تواند اندکی شرایط فعالیت فرهنگی را برای فعالان این عرصه ملایم‌تر از سخت کند! می‌بینید که به تب راضی شده‌ایم.
در میانۀ نوشته شدن این سرمقاله خبر رسید که چند تشکل فرهنگی محمدمهدی عسکرپور را به عنوان گزینۀ مناسب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد کرده‌اند که در صورت تحقق، نخستین وزیر «هنرمند» خواهد بود. عسکرپور جدا از سینماگر بودن، به دلیل تجربه‌های صنفی‌اش در چند نهاد فرهنگی و احاطه‌اش به فضای فرهنگی کشور و آشنایی‌اش با مناسبات میان نهادهای فرهنگی و نهادهای سیاسی و ارکان قدرت، پیشنهاد بدی نیست. دست‌کم ما که پیشنهاد بهتری به نظرمان نمی‌رسد.
در عرصۀ مطبوعات و رسانه، البته انتظار داریم کسانی در معاونت مربوطۀ وزارت ارشاد به کار گمارده شوند که تجربۀ فعالیت یا ارتباط رسانه‌ای داشته باشند و دوران تصدی‌شان در این عرصه، دورۀ تجربه‌اندوزی نباشد زیرا سابقه نشان داده که حتی اگر علاقه و حسن نیتی هم در کار باشد و دوران کارآموزی و تجربه‌اندوزی نیز موفقیت‌آمیز باشد، با روال طی‌شده در دهه‌های گذشته، مدیران این عرصه پس از تجربه‌اندوزی در این زمینه، با تغییر دولت جابه‌جا می‌شوند و باید تجربه‌های‌شان را به عرصه‌ای کاملاً متفاوت و بی‌ربط ببرند.
در زمینۀ مدیریت سینما، اگر کسی مثل عسکرپور وزیر شود با توجه به شناختش از افرادی که تجربه‌های مفیدی در زمینۀ مدیریت عرصۀ سینما دارند می‌تواند نیروهای مطلوب را انتخاب کند اما اگر انتخاب او محقق نشود، احتمالاً همان اتفاقی می‌افتد که طی دو دهۀ اخیر در عرصۀ فوتبال افتاده است. یعنی جابه‌جایی تعدادی مربی شناخته‌شده از این تیم به آن تیم. تعدادی مدیر سینمایی نیز در دوسه دهۀ اخیر، در منصب‌های مختلف جابه‌جا شده‌اند و این احتمال وجود دارد که این اتفاق بار دیگر در مدیریت بخش‌های مختلف سازمان سینمایی هم بیفتد. البته به طور طبیعی هر وزیری برای انتخاب مدیران نهادهای زیرمجموعه‌اش فهرست کسانی را مرور می‌کند که تجربه‌هایی در این زمینه داشته‌اند اما میتوان به وزیر آینده توصیه کرد با کمک مشاورانش نگاهی خیلی دقیق به کارنامۀ این مدیران بیندازند و بعد تصمیم بگیرند.
در جریان رایزنی‌های اخیر برای تشکیل کابینه، در حالی که رییس‌جمهور تازه به نهادهای اجرایی توصیه کرده (یا دستور داده بود؟) که از عزل و نصب‌های مشکل‌آفرین در روزهای پایانی دولت سیزدهم خودداری شود، انتشار آیین‌نامۀ ضوابط صدور پروانۀ فیلم‌سازی و نمایش فیلم مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با واکنش خانۀ سینما روبه‌رو شد. بر اساس تحلیل اهل سینما، این آیین‌نامه دستورالعملی برای محدود کردن فعالیت‌های سینمایی ارزیابی شده و سینماگران را در حد کارمندان دولت تخفیف داده است. در همین روزها کانون کارگردانان سینما در بیانیه‌ای هشت‌ماده‌ای مطالبات خود از دولت آینده را مطرح کرده که میتوان آن را مطالبات حداکثری تعبیر کرد. در این بیانیه مطالباتی که سال‌هاست از سوی سینماگران مطرح می‌شود با رییس‌جمهور دولت چهاردهم در میان گذاشته شده است: دل‌جویی از سینماگرانی که به خاطر تفکر و ابراز نظر ممنوع‌الکار و زندانی شدند، جلوگیری از دخالت نهادهای امنیتی در سینما، ایجاد فضای امن برای فیلم‌سازی و بازگشت سینماگران مهاجر، جدی گرفتن اعتراض‌های سال 1401، حذف نظارت پیش از ساخت فیلم و لغو ضرورت پروانۀ ساخت، ایجاد تغییرات در شورای پروانۀ نمایش، شفاف کردن مسائل فرهنگی و پرهیز از توافق‌های پشت پرده، برقراری عدالت در سینما و برداشته شدن مرزهای خودی و غیرخودی، رفع توقیف از فیلم‌های توقیفی و ایجاد نظام درجه‌بندی سنی برای پرهیز از توقیف فیلم‌ها، برنامه‌ریزی برای رشد کیفیت و پرهیز از محدود ماندن در تولید فیلم‌های کمدی و عامه‌پسند. این خواسته‌های همگانی البته با مخالفت‌هایی در سازمان سینمایی روبه‌رو و برخی از خواسته‌ها دخالت در وظایف قوۀ قضاییه و نهادهای امنیتی تلقی شد. یعنی که از مجموعۀ وضعیت موجود و چشم‌انداز پیش رو، با وجود ظاهر شدن نشانه‌هایی از امید، چنین برمی‌آید که چالش‌هایی به‌واقع عظیم و پیچیده در انتظار فعالان عرصۀ فرهنگ است.
