رودربایستی‌ها به‌سرعت و یک به یک کنار گذاشته می‌شوند تا سازوکار نیل به جامعه‌ای تک‌صدایی هر چه زودتر مهیا و افکار مزاحم از سر راه برداشته شوند. یا سکوت و تسلیم در برابر صدای رسمی یا تحقق آموزهٔ (و در واقع آرزوی) غیررسمی «هر کی دوست نداره جمع کنه بره.» پیشنهاد شده که استارت‌آپ‌ها و پلتفرم‌های اشتراک ویدئو هم از صاحبان فعلی‌اش گرفته و به نیروهای انقلابی و ارزشی واگذار شود، در حالی که وزیر سابق ارتباطات در واکنش به این پیشنهاد گفت هم‌اکنون نیز همین طوری هست. واقعیت هم این است که مجوز چنین فعالیت‌های حساس و بزرگی طبعاً به برادران نزدیک داده می‌شود. اما منظور پیشنهاددهنده، نزدیکی خیلی خیلی بیش‌تر بوده است.
روند نزدیک‌سازی و یکسان‌سازی در سینمای ایران هم به شکلی ملموس خود را نشان داده و با سرعتی بیش از گذشته در حال وقوع است. سخت‌گیری‌های نظارتی به این واقعیت منجر شده که دیگر آن‌چه را بر پردهٔ سینماها می‌آید و اصولاً از مسیر کانال‌های رسمی تولید و عرضه می‌شود نمی‌توان تمامی موجودی و موجودیت «سینمای ایران» تلقی کرد. اکنون نسلی (چه در سینما و چه در سایر زمینه‌ها) پا به عرصهٔ فعالیت و تولید گذاشته که دیگر بوروکراسی رسمی را به رسمیت نمی‌شناسد و آن را برنمی‌تابد. شمار فعالان سینمایی این نسل هم چنان افزایش یافته که جدا از محدودیت‌های صادره از سوی ناظران، محدودیت‌های بازار داخلی نیز در برابر آن‌ها کم می‌آورد. از این رو پدیدهٔ سینمای زیرزمینی هم مثل موسیقی زیرزمینی شکل گرفته است. اگر موسیقی را می‌توان در یکی‌دو اتاق و استودیو تولید کرد، تولید فیلم زیرزمینی طبعاً بسیار دشوار است اما خواه‌ناخواه این اتفاق افتاده و رو به گسترش است. کشف تولید فیلم بی‌مجوزی به نام کاباره که چند روز پیش منتشر شد، یک نمونه است اما اعجاز فناوری دیجیتال، مدام این کنترل و کشف را دشوارتر می‌کند. فهرست فیلم‌های پذیرفته‌شده در جشنواره‌های جهانی این را نشان می‌دهد. برای سازندگان این فیلم‌ها هم پیامدهای آشکار شدن موضوع پس از نمایش فیلم‌شان در جشنواره‌های خارجی اهمیتی ندارد، زیرا هدف بسیاری از آن‌ها از ساخت این فیلم‌ها زمینه‌چینی برای مهاجرت، پناهندگی یا جلب کمک‌های مالی خارجی است. در واقع مقدمات «جمع کردن و رفتن.»
کسانی که خبرهای مربوط به حضور فیلم‌های ایرانی در جشنواره‌ها و بازارهای خارجی را دنبال می‌کنند، خیلی راحت می‌توانند به این نتیجه برسند که فیلم‌های پذیرفته‌شده در آن عرصه‌ها عمدتاً چهار دسته‌اند: 1) فیلم‌هایی که توسط سینماگران ایرانی در خارج از کشور ساخته شده‌اند، 2) فیلم‌هایی (زیرزمینی) که در داخل کشور، بدون مجوز و خارج از بوروکراسی رسمی ساخته شده‌اند، 3) فیلم‌هایی که با مجوزهای رسمی اما با فیلم‌نامه‌ای دیگر ساخته می‌شوند و به نحوی کانال‌های رسمی را دور می‌زنند یا به تعبیری فریب می‌دهند، ۴) و معدود فیلم‌هایی که با وجود عبور از کانال‌های رسمی توانسته‌اند مضمون‌های انتقادی و اعتراضی را در داستان‌شان بگنجانند. البته در این دستهٔ چهارم هم اغلب مواردی مثل برادران لیلا پیش می‌آید که معلوم می‌شود مرحلهٔ آخر بوروکراسی رسمی تمام و کمال اجرا نشده، وگرنه یا اصلا اجازهٔ حضور خارجی پیدا نمی‌کرد یا نسخه‌ای جراحی‌شده مجوز خروج می‌گرفت که در آن صورت موفقیت انتقادی مورد انتظار را پیدا نمی‌کرد.
عملاً یک «سینمای ایران-در سایه» که از مدتی پیش آغاز شده و شکل گرفته بود در یک سال گذشته بیش از پیش از سایه درآمده و حتی دارد گسترده‌تر از سینمای رسمی ایران می‌شود. زمانی در بخش «فیلم‌های اول» جشنوارهٔ فجر، فیلمی به عنوان فیلم اول تلقی و پذیرفته می‌شد که با مجوز رسمی و در کانال‌های شناخته‌شدهٔ قانونی ساخته شده باشد. چه بسا فیلم‌سازی که سه فیلم اولش را یا در خارج از کشور یا خارج از کانال‌های رسمی (یا با مجوز فیلم ویدئویی) ساخته بود و آن سه فیلم به حساب نمی‌آمدند حالا فیلم چهارمش به حکم بوروکراسی وزارت ارشاد فیلم اول او تلقی می‌شد. اما اینک این فاکتورها و محاسبات رسمی کاربرد و اعتبار خود را نزد بسیاری از جوانان سینماگر از دست داده و موجودیت پدیدهٔ گسترده‌ای به نام «سینمای ایران» (به معنای فیلم‌هایی که سینماگران ایرانی به هر شکل و در هر جای دنیا می‌سازند) اکنون فراتر از تعریف‌های رسمی رفته است. آن چهار دسته فیلم یادشده هم عموماً فیلم‌هایی هستند که موضوع‌شان به تعبیری خطوط قرمز رسمی را نادیده گرفته است. این معیار البته چند سال است به عنوان عامل اصلی پذیرش جهانی فیلم ایرانی شناخته شده اما در یک سال اخیر و با توجه به رویدادهای سیاسی و اجتماعی کشور تبدیل به یک روال جاری شده و البته نام سازندگان اغلب این فیلم‌ها برای ما پیگیران سینمای ایران ناآشناست که نشان از فراوانی استعدادهای سینمایی در میان جوانان ایرانی دارد.
در چنین شرایطی اعلام خبر شش ماه حبس تعزیری برای کارگردان و تهیه‌کنندهٔ برادران لیلا به خاطر ساخت این فیلم و نمایش آن در جشنوارهٔ کن یک بدعت عجیب و شوکی باورنکردنی بود که بازتاب‌ها و اعتراض‌های فراوان داخلی و جهانی داشت؛ حتی کار به پادرمیانی اسکورسیزی و کوپولا کشید. ملحقات مجازات زندان در این حکم، بیش‌تر به سکانسی از یک کمدی تلخِ سیاه شباهت دارد. درست مثل ملحقات حکمی که ماه گذشته برای سه بازیگر زن سینمای ایران صادر شد و در این شماره مطلب مفصلی در بررسی حقوقی این احکام – به قلم یک حقوق‌دان – داریم. گرچه پیداست هدف از این احکام، علاوه بر مجازات قضایی متهمان تحقیر آنان هم هست اما تردیدی نیست که این احکام در افکار عمومی احترام و محبوبیت این متهمان را افزایش می‌دهد. با این حال، انگار برای تصمیم‌گیرندگان، دیگر این تفسیرها اهمیتی ندارد. ملاحظات و رودربایستی‌ها کنار گذاشته شده است.
مدیریت سینمای ایران در دههٔ 1360 با ایجاد و تقویت انجمن‌های سینمای جوان و مرکز اسلامی آموزش فیلم‌سازی و آموزشگاه‌های دیگر سعی کرد سینماگران جایگزین برای سینماگران حذف‌شدهٔ پیش از انقلاب تربیت کند. از آن میان البته شمار اندکی سینماگر وارد بدنهٔ سینمای ایران شدند اما به قول کمال‌الملک در آن فیلم جاودانهٔ علی حاتمی، «هنر مزرعهٔ بلال نیست.» یارکشی و «تربیت نیرو» در عرصهٔ فرهنگ بی‌ثمر است. نیروهای اصیل فرهنگی طی روندی طولانی و طبیعی خلق می‌شوند، نه در دوره‌های کوتاه‌مدت و با اهداف سیاسی جناحی و فرقه‌ای. با اتفاق‌هایی که در سال‌های اخیر و به‌خصوص سالی که گذشت، در جامعه و از جمله در سینما و عرصهٔ فرهنگ افتاد، سینمای ایران هم مثل جامعهٔ ایران، دیگر به ریل‌های گذشته بازنخواهد گشت. با ایجاد محدودیت برای سینماگرانی که خط قرمزهای رسمی را نادیده گرفته‌اند و افزودن چهارصد (بگو چهارهزار، چهل‌هزار) نیروی آموزش‌دیده به بدنهٔ وزارت ارشاد، فضای فرهنگی شاداب و پویا به وجود نخواهد آمد. البته بعید است در عمق ذهن واضعان این رویه، شادابی و پویایی فرهنگی مورد نظر باشد. همین که به ملزومات محدود جناحی و فرقه‌ای پاسخ بدهد، کافی است. اما تاریخ نشان داده که کمال‌الملک درست گفته است.
